به نقل از «فرارو»

گام جدید کنترل بازار ارز؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۳۶۹۵

 روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در این نهاد خبر داد. به‌نظر می‌رسد نخستین هدف این کمیته صرافی‌های متخلف در زمینه معاملات ارزی باشد. در همین رابطه نعمت‌اله کریمی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی گفت: «از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد پس از اقداماتی نظیر بهبود فرآیند تخصیص ارز رسمی و تجمیع عمده معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، برخورد با صرافان متخلف گام جدید بازار‌ساز در جهت کنترل بازار ارز است. البته برخورد با معامله‌گران ارزی موضوع جدیدی برای فعالان بازار نیست، اما نکته متفاوت گام جدید بازار‌ساز، هدف قرار دادن معامله‌گران رسمی است.

دیروز شنبه 7 مرداد ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار افزایشی بود. در حالی که طی تعطیلات روز‌های پایانی هفته گذشته نرخ نقدی دلار از حرکت ایستاده و نرخ فردایی این ارز افزایشی ثبت می‌شد، در بازار صبح روز گذشته نرخ نقدی به فردایی رسید. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز شنبه با حدود 400تومان رشد نسبت به نرخ پایانی هفته گذشته به رقم 48 هزار و 900 تومان رسید. برخلاف روند افزایشی دلار، قیمت سکه در سطوح قیمتی ابتدای کانال 28 میلیون تومانی تعدیل شد. هر قطعه از این فلز گران‌بها در عصر روز گذشته نسبت به نرخ پیشین خود حدود 30 هزار تومان ارزان شد و در رقم 28 میلیون و 150هزار تومان به فروش رسید. تصمیم جدید بانک مرکزی پای ضابطین قضایی را مجددا به بازار باز می‌کند، اما این‌بار جهت بررسی تخلفات بنگاه‌های رسمی. در سال‌های گذشته از جمله پرتکرار‌ترین مطالب مخابره شده از بازار ارز، خبر دستگیری فعالان غیر‌رسمی ارزی جهت کاهش سطح فعالیت‌های سوداگرانه و همین‌طور جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بوده است.

اما به‌نظر می‌رسد که کمیته جدید تشکیل شده در بانک مرکزی جهت بررسی فعالیت صرافی‌های رسمی به بازار وارد می‌شود. نعمت‌اله کریمی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در خصوص اهمیت شکل‌گیری نهادی جهت برخورد قاطع با متخلفان ارزی گفت: «در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند. با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی کنترل بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.